|
با بهرهبرداري از پايگاه ثبت مكانيزه محدودههاي معدني كشور، اطلاعات محدودههاي معدني ايران از طريق اينترنت قابل دسترسي شد.
مهندس حسام غلامي ــ مسوول پروژه ثبت محدودههاي معدني ــ در گفتوگو با خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) خاطرنشان كرد: سامانه اينترنتي ثبت مكانيزه محدوده هاي معدني به متقاضيان بخش معدن در كشور اين امكان را ميدهد تا بتوانند بدون مراجعه به سازمانهاي صنايع و معادن استانها از طريق اينترنت وارد سامانه شده و با استفاده از روز آمدترين اطلاعات پايه ابتدايي تا انتهايي ترين مرحله مربوط به پروانه بهرهبرداري را پيش ببرد.
وي در خصوص روند اجراي اين پروژه گفت: پايگاه ملي دادههاي علوم زمين كشور از اوايل سال 84 مطالعات امكان سنجي پروژه سامانه ثبت اينترنتي محدودههاي معدني را آغاز كرد كه جهت انجام آن در ابتدا استان قزوين به عنوان پايلوت انتخاب شده و در ادامه استان سمنان مورد بررسي قرار گرفت كه در آن مشكلات اجراي سامانه اينترنتي ثبت محدودههاي معدني اعم از نرمافزاري و سختافزاري بررسي شد و اين اقدامات در 15 استان ديگر نيز همراه با آموزش استفاده از سامانه پيگيري شد و نتيجه اين مطالعات و مشكلات موجود در سيستم فعلي ثبت محدودههاي معدني، پايگاه را بر آن داشت تا اجراي آن را به شكل سراسري مورد توجه قرار دهد.
غلامي تصريح كرد: فاز اول سامانه ثبت محدودههاي معدني در حقيقت راهاندازي قسمت ثبت محدوده از طريق اينترنت و در محيط WEBGIS بوده كه از طريق بانك محدودههاي اكتشافي سايت پايگاه ملي دادههاي علوم زمين كشور قابل دسترسي ميباشد كه در سال 85 به بهرهبرداري رسيد و در ادامه براي اجرايي كردن فازهاي بعدي مطالعات تكميلي به صورت گسترده قرار گرفت و هم اكنون قابل اجراست.
وي عنوان كرد: اين سامانه پس از تغييرات لازم در نشاني جديد http://minezone.ngdir.com راهاندازي و توسط وزير صنايع و معادن افتتاح شد.
مسوول پروژه ثبت محدودههاي معدني كشور در خصوص اهداف و ويژگيهاي سامانه، اظهار كرد: ايجاد نظامي دقيق، روان، مطمئن و قابل تغيير با زمان حاكم بر امور ثبت محدودههاي معدني در كشور و همچنين بازنگري و وارد كردن اطلاعات معادن و محدودههاي معدني فعلي در اين سامانه از اهداف اصلي اجراي اين سامانه است.
غلامي، جذب سرمايه به سمت بخش معدن، ايجاد گردش كار روان و قابل اطمينان جهت ثبت محدوده، ايجاد اعتماد و اطمينان در نقل و انتقالات محدودههاي معدني، يكسان كردن روال انجام كار در سراسر كشور، عدالت در ارائه اطلاعات معدني به متقاضيان، امكان دسترسي سراسري حتي در منزل، قابليت انعطاف پذيري بالا، امكان مديريت مركزي و گزارش گيريهاي متنوع جهت پيگيري امور، صرفهجويي در وقت هم براي سازمانهاي صنايع و معادن و سازمانهاي ذيربط وهم براي متقاضيان بخش معدن و بالا بردن دقت در ثبت محدودههاي معدني به لحاظ جغرافيايي با استفاده از تكنولوژي روز را از اهداف كيفي اجراي اين پروژه دانست.
وي در ادامه به برخي معايب و نواقص سيستم هاي سابق براي در اختيار گذاشتن اين گونه اطلاعات به افراد اشاره كرد و افزود: كارايي پايين، قابليت اعمال نظر، زمان بر بودن، طولاني بودن زمان استعلام گيري، مشكلات ثبت براي متقاضيان، مشكلات اياب و ذهاب متقاضيان، مستعد خطا بودن، سختي و خطاي بالا در ترسيم محدوده، طولاني بودن روال ثبت، ناكافي بودن دانش متقاضيان از قوانين ثبت، وجود رانت و دسترسي پايين و نياز به حضور فيزيكي در سازمان استان مربوطه را از معايب سيستم هاي گذشته دانست.
غلامي در ادامه به ايسنا گفت: با توجه به نياز مبرم به اطلاعات يكپارچه، هماهنگ و نيز رسيدن به نظامي دقيق، ساده و قابل انعطاف در زمينه ثبت محدودههاي معدني، طرح ثبت مكانيزه محدودههاي معدني يك نياز ملي در جهت برنامهريزي و توسعه بخش معدن است.
وي اضافه كرد: سامانه اينترنتي ثبت مكانيزه محدوده هاي معدني به متقاضيان بخش معدن در كشور اين امكان را ميدهد تا بتوانند بدون مراجعه به سازمانهاي صنايع و معادن استانها از طريق اينترنت وارد سامانه شده و با استفاده از روز آمدترين اطلاعات پايه ابتدايي تا انتهايي ترين مرحله مربوط به پروانه بهرهبرداري را پيش ببرد.
غلامي تصريح كرد: علاوه بر اين اطلاعات، سيستم وظيفه دارد اطلاعات تكميلي ديگري چون ژئوفيزيك، ژئوشيمي و زمين شناسي اراضي موجود و همچنين اطلاعات راههاي ارتباطي و رودها كه ميتوانند براي متقاضي مفيد باشند را براي كمك به كاربر در زمينه شناخت منطقه مورد نظر به منظور انجام اكتشاف در اختيار وي قرار دهد. تمامي اين اطلاعات به صورت تصويري و بانمايي مناسب، ساده و زيبا در محيط اينترنت در اختيار كاربر قرار داده ميشود.
+ نوشته شده در جمعه بیست و ششم تیر 1388 توسط زهره دریایی
|
|
